مأمونية الدم وتوافره

حقائق رئيسية

• تجمّع نسبة 36% من إجمالي 120.4 مليون تبرع بالدم عالميا في البلدان ذات الدخل المرتفع التي تأوي 15% من سكان العالم.
• استنادًا إلى عينات من 1000 شخص، يبلغ معدل التبرع بالدم 28.9 تبرعًا في البلدان عالية الدخل، و18.2 تبرعًا في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، و8.5 تبرعات في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا و5 تبرعات في البلدان منخفضة الدخل.
• أُبلِغ عن زيادة قدرها 10.7 ملايين تبرع من المتبرعين طوعاً بالدم دون مقابل في الفترة بين عام 2013 إلى عام 2023. وفي المجموع، يجمّع 80 بلدا أكثر من 90% من إمداداته من الدم من المتبرعين طوعا دون مقابل؛ وفي المقابل يُجمّع 59 بلدا أكثر من 50% من إمداداته من الدم من الأسر/ البدلاء أو من المتبرعين بالدم لقاء أجر.
• يفيد 49 بلدا فقط من أصل 168 بلدا مبلّغا، بأنه يعدّ منتجات طبية مشتقة من البلازما من خلال تجزئة البلازما التي جمّعت في البلد. ويفيد 119 بلدا أنه يستورد جميع المنتجات الطبية المشتقة من البلازما أو أنه لم تستخدم أيا من تلك المنتجات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
• اختلفت كمية البلازما المعدّ لغرض التجزئة لكل 1000 نسمة اختلافاً كبيراً بين البلدان المبلّغة وعددها 36 بلداً، حيث تراوحت من 0.3 إلى 55.4 لترًا، بمتوسط قدره 5.4 لتر.

السياسات الوطنية للدم وتنظيمه

عمليات نقل الدم تنقذ أرواح الناس وتحسّن صحتهم، غير أنّ ملايين المرضى الذين يحتاجون إليها لا يستفيدون من الدم المأمون في الوقت المناسب. وينبغي أن يشكل توفير الدم الآمن والكافي جزءا لا يتجزأ من سياسة الرعاية الصحية الوطنية في كل بلد ومن بنيته التحتية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية (المنظمة) بأن تُنسّق على الصعيد الوطني جميع الأنشطة المتصلة بجمع الدم وفحصه وتجهيزه وتخزينه وتوزيعه، وذلك من خلال تنظيم عمليات نقل الدم بفعالية وانتهاج سياسة وطنية بشأنها. وينبغي أن يخضع النظام الوطني المعني بالدم للسياسة والإطار التشريعي الوطنيين الخاصين بالدم بهدف تعزيز تنفيذ المعايير بشكل موحد، وضمان الاتساق في جودة وسلامة الدم ومنتجات الدم.

وفي عام 2023، كان لدى 79% من البلدان التي قدّمت التقارير، أي 133 بلدا من أصل 168 بلدا، سياسة وطنية بشأن الدم. وعموما، كان لدى 71% من البلدان المبلّغة، أي 120 بلدا من أصل 168 بلدا، تشريعات محددة تشمل مأمونية عمليات نقل الدم وجودتها.

إمدادات الدم

تُجمع على الصعيد العالمي تبرعات بالدم قدرها 120.4 مليون تبرع. وتُجمّع نسبة 36% في البلدان المرتفعة الدخل التي تأوي نسبة 15% من سكان العالم.

وثمة تباين ملحوظ في مستوى إتاحة الدم المأمون بين البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المرتفعة الدخل. فالمعدل الكلي للتبرع بالدم هو مؤشر على مدى توافر الدم بشكل عام في بلد ما. ويبلغ معدل التبرع بالدم في المتوسط 28.9 تبرعاً في البلدان المرتفعة الدخل لكل 1000 نسمة. ومقارنة بمعدل 18.4 تبرعا لكل 1000 نسمة في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، ومعدل 8.5 تبرعات لكل 1000 نسمة في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، و4.5 تبرعات لكل 1000 نسمة في البلدان المنخفضة الدخل.

وأفاد 55 بلداً بتجميع ما يقل عن 10 تبرعات لكل 000 1 نسمة من السكان. ويقع 36 بلداً من هذه البلدان في الإقليم الأفريقي التابع للمنظمة وثلاثة بلدان في إقليم الأمريكتين وأربعة في إقليم شرق المتوسط وثلاثة بلدان في الإقليم الأوروبي وستة بلدان في إقليم جنوب شرق آسيا وثلاثة بلدان في إقليم غرب المحيط الهادئ. وجميعها من البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل.

المتبرعون بالدم

سن المتبرع بالدم ونوع جنسه

تظهر البيانات الخاصة بنوع الجنس للمتبرعين بالدم في العالم أن نسبة 29% من عمليات التبرع بالدم هي من النساء، رغم أن هذه النسبة تتباين بشكل ملحوظ من 0.6% إلى 81%.

ويبيّن المرتسم الخاص بسن المتبرعين بالدم أن عدد الشباب المتبرعين بالدم في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل يزيد بشكل تناسبي على أقرانهم في البلدان المرتفعة الدخل. والمعلومات الديموغرافية عن المتبرعين بالدم مهمة لصياغة ورصد استراتيجيات إيجاد المتبرعين.

أنواع المتبرعين بالدم

فيما يلي ثلاثة أنواع من المتبرعين بالدم:

• المتبرعون طوعاً دون أجر
• أفراد الأسرة/ البدلاء
• المتبرعون لقاء أجر.

وبالإمكان ضمان توفير إمدادات كافية وموثوقة من الدم المأمون عن طريق إنشاء قاعدة مستقرة ومنتظمة من المتبرعين طوعاً بالدم وبدون أجر. وهؤلاء المتبرعون هم من أكثر فئات المتبرعين مأمونية لأن انتشار حالات العدوى المنقولة بالدم هي الأدنى بينهم. ويحث قرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع63-12 جميع الدول الأعضاء على إقامة نظم وطنية معنية بالدم تستند إلى عمليات التبرع بالدم طوعاً بدون مقابل والعمل من أجل تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي.

وتثبت البيانات المقدمة إلى المنظمة حصول زيادات كبيرة في عمليات التبرع بالدم طوعاً دون مقابل في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل على النحو التالي:

• أبلغ 132 بلدا في المجموع عن زيادة قدرها 11.6 ملايين تبرع من المتبرعين طوعاً بالدم دون مقابل في الفترة بين عام 2013 إلى عام 2023.
• يجمّع 80 بلدا أكثر من 90% من إمداداته من الدم من عمليات التبرع بالدم طوعا دون مقابل؛ ويشمل ذلك 70 بلدا تتأتى جميع إمداداته من الدم (أو أكثر من 99% منها) من المتبرعين بالدم طوعا دون مقابل؛
• لا يزال هناك 59 بلداً يعوّل على أفراد الأسر/ البدلاء والمتبرعين بالدم لقاء أجر لتجميع نسبة تفوق 50% من إمداداته من الدم.

فحص الدم

توصي المنظمة بضرورة فحص جميع كميات الدم المُتبرّع بها بغية التأكد من خلوها من العدوى قبل استخدامها. وينبغي أن يكون فحصها إلزامياً للتأكد من خلوّها من عدوى فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد B والتهاب الكبد C والزهري. وينبغي إجراء فحص الدم وفقا لمتطلبات نظام الجودة. ومن بين البلدان المقدمة للتقارير، كان ما مجموعه 10 بلدان عاجزة عن فحص كميات الدم المُتبرع بها للتأكد من خلوها من عدوى واحدة أو أكثر من حالات العدوى المذكورة أعلاه.

وعلى الصعيد العالمي، شاركت 63٪ من مختبرات فحص الدم في برامج التقييم الخارجي للجودة لاختبار حالات العدوى المنقولة بنقل الدم. وبلغت النسب المئوية المسجلة 92٪ و66٪ و48٪ و68٪ في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة من الشريحة العليا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المنخفضة الدخل، على التوالي. ويظل معدل انتشار حالات العدوى المنقولة عن طريق عمليات نقل الدم في البلدان المرتفعة الدخل أقل كثيرا من معدله في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل.

معالجة الدم

بالإمكان تخزين ما يُجمع في حاويات مضادة للتخثّر من دم ونقله إلى المريض دون تغيير في حالته. وهذا ما يُعرف بعملية نقل "الدم الكامل". ولكن يمكن استخدام الدم بفعالية أكبر إذا ما فُصِل إلى مكونات، من قبيل تركيزات كريات الدم الحمراء والبلازما والرُسابَةٌ البَرْدِيَّة وتركيزات الصفائح الدموية. ويتسنى بهذه الطريقة تلبية احتياجات أكثر من مريض واحد.

ولا تزال البلدان المنخفضة الدخل تعاني من محدودية القدرة على تزويد المرضى بمختلف مكونات الدم التي تلزمهم، وذلك على النحو التالي: تبلغ نسبة كميات الدم المُجمّعة التي تُجزأ إلى مكونات في تلك البلدان المنخفضة الدخل 52% ونسبة 81% في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا فيما تبلغ نسبتها 94% في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا و98% في البلدان المرتفعة الدخل.

الإمداد بالمنتجات الطبية المشتقة من البلازما

يحث قرار جمعية الصحة العالمية (ج ص ع 63-12) الدول الأعضاء على إقامة وتنفيذ ودعم برامج منسقة ومستدامة، على الصعيد الوطني، في مجالي الدم والبلازما، حسب توافر الموارد، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتقع على عاتق فرادى الحكومات مسؤولية ضمان توفير إمدادات كافية ومنصفة من المنتجات الطبية المشتقة من البلازما، ألا وهي عوامل الغلوبولين المناعية وعوامل تخثر الدم اللازمة للوقاية من طائفة واسعة من الحالات الصحية الخطيرة التي تحدث في جميع أنحاء العالم، ومعالجة تلك الحالات.

ويفيد 49 بلدا فقط من أصل 168 بلدا مبلّغا بأنه يعدّ منتجات طبية مشتقة من البلازما من خلال تجزئة البلازما التي جمّعت في البلد. ويفيد 119 بلدا أنه يستورد جميع المنتجات الطبية المشتقة من البلازما أو أنه لم تستخدم أيا من تلك المنتجات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وتمت تجزئة حوالي 21.5 مليون لتر من البلازما في 36 بلدا مبلغا لإعداد المنتجات الطبية المشتقة من البلازما خلال هذا العام. وهو ما يمثل حوالي 27% من البلازما المجمّعة من كافة عمليات التبرع بالدم. واختلفت كمية البلازما المعدّ لغرض التجزئة (ومعالجة المنتجات الطبية المشتقة من البلازما) لكل 1000 نسمة اختلافاً كبيراً بين البلدان المبلّغة، حيث تراوحت من 0.3 إلى 55.4 لترًا، بمتوسط قدره 5.4 لتر.

استعمال الدم لأغراض العلاج السريري

تُعرِّض عمليات نقل الدم غير المجدية والممارسات غير الآمنة لنقله المرضى لخطر الإصابة بتفاعلات ضارة وجسيمة من جراء نقله وبحالات عدوى منقولة عن طريق عمليات نقله. وتقلّل أيضاً عمليات نقل الدم غير المجدية هذه من توافر منتجات الدم للمرضى الذين يحتاجون إليها.

وتوصي المنظمة بتطوير نظم، مثل اللجان المعنية بعملية نقل الدم في المستشفيات وآليات لتوخي اليقظة في استخدام الدم من أجل رصد مأمونية عمليات نقل الدم وتحسينها. وفي هذا الصدد:

• لدى 129 بلدا مبادئ توجيهية وطنية بشأن الاستخدام السريري المناسب للدم: 34 بلدا في الإقليم لأفريقي (76% من البلدان المبلغة في الإقليم) و20 بلدا في إقليم الأمريكتين (65%) و15 بلدا في إقليم شرق المتوسط (88%) و34 بلدا في إقليم أوروبا (81%) و9 بلدان في إقليم جنوب شرق آسيا (82%) و17 بلدا في غرب المحيط الهادئ (77%).
• توجد اللجان المعنية بعمليات نقل الدم في 40% من المستشفيات التي تجري عمليات نقل الدم: 43% في المستشفيات في البلدان المرتفعة الدخل، و37% في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا و46% في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا و37% في البلدان المنخفضة الدخل.
• توجد نظم للإبلاغ عن الأحداث الضارة الناجمة عن نقل الدم في 68% من المستشفيات التي تجري عمليات نقل الدم: 88% في المستشفيات في البلدان المرتفعة الدخل و41% في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا و62% في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا و39% في البلدان المنخفضة الدخل؛
• أفادت 88 من البلدان (تمثل 52٪ من أصل 168 من البلدان التي قدمت ردودا) بأن لديها نظاما لتوخّي اليقظة في استعمال الدم.

عمليات نقل الدم

يشيع كثيراً استخدام عمليات نقل الدم في البلدان المرتفعة الدخل لأغراض تقديم الرعاية الداعمة في العمليات الجراحية التي تُجرى للقلب والأوعية الدموية وجراحة زرع الأعضاء وعلاج حالات الرضوح الجسيمة والأورام الخبيثة الصلبة وتلك المتعلقة بالدم. أما في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل فإن عمليات نقل الدم تُستخدم أكثر ما يكون لأغراض التدبير العلاجي للمضاعفات المرتبطة بالحمل وحالات فقر الدم الحاد لدى الأطفال.

استجابة المنظمة

إن مخاطر انتقال العدوى الخطيرة، بما فيها فيروس الإيدز والتهاب الكبد الوبائي عن طريق الدم غير المأمون، والنقص المزمن في الدم قد وجها الاهتمام العالمي إلى أهمية مأمونية الدم وتوافره. وبهدف ضمان حصول الجميع على الدم ومشتقات الدم المأمونة، تصدرت المنظمة الجهود المبذولة لتحسين مأمونية الدم وتوافره، وأوصت بالاستراتيجية التالية المتكاملة لضمان مأمونية الدم وتوافره:

• إنشاء نظام الدم الوطني الذي يعتمد على خدمات نقل الدم المنظمة تنظيما جيدا والمنسقة، والمعتمدة على السياسات الفعالة المسندة بالبينات والمستمدة من المبادئ الأخلاقية الوطنية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتهيئة التشريعات واللوائح التي يمكن أن توفر إمدادات كافية من الدم ومنتجات الدم المأمونة في الوقت المناسب لتلبية احتياجات جميع المرضى.
• جمع الدم والبلازما وغيرها من مكونات الدم من المانحين ذوي المخاطر المنخفضة، والمانحين المنتظمين، والذين يتبرعون بالدم طوعا بدون مقابل من خلال تعزيز نظم التبرع، والتخلص التدريجي من تبرع الأسرة أو التبرع تعويضاً عن الدم الذي تم التبرع به لأفرادها، والقضاء على التبرع بأجر، والتعامل الفعال مع المتبرعين، بما في ذلك الرعاية وتقديم المشورة.
• التأكد من جودة فحص كل الدم المتبرع به لتحري العدوى المنقولة عن طريق نقل الدم (TTI)، بما في ذلك فيروس الإيدز والتهاب الكبد الوبائي B والتهاب الكبد الوبائي C والزهري، وإجراء الاختبار التأكيدي لنتائج الفحص التفاعلي لواسمات العدوى لدى جميع المانحين، ومجموعات الدم واختبار التوافق، وأنظمة معالجة الدم للحصول على منتجات الدم (عناصر الدم اللازمة للنقل، وللحصول على المنتجات الطبية المشتقة من البلازما)، حسب الاقتضاء، بغرض تلبية احتياجات الرعاية الصحية.
• الاستخدام الرشيد للدم ولمنتجات الدم للحد من عمليات نقل الدم غير الضرورية، وتقليل المخاطر المصاحبة لنقل الدم، واستخدام بدائل نقل الدم، متى أمكن ذلك واستخدام الممارسات السريرية الجيدة لنقل الدم، بما في ذلك إدارة دم المريض. التنفيذ التدريجي لأنظمة الجودة الفعالة، بما في ذلك إدارة الجودة، والمعايير، وممارسات التصنيع الجيدة، والتوثيق، وتدريب جميع العاملين، وتقييم الجودة.
• التنفيذ التدريجي لأنظمة الجودة الفعالة، بما في ذلك إدارة الجودة، والمعايير، وممارسات التصنيع الجيدة، والتوثيق، وتدريب جميع العاملين، وتقييم الجودة.

وتدعم المنظمة البلدان من أجل تطوير نظم الدم الوطنية لضمان الوصول في الوقت المناسب إلى إمدادات مأمونة وكافية من الدم ومنتجاته والقيام بممارسات نقل الدم الجيدة لتلبية احتياجات المرضى. وتقدم المنظمة إرشادات سياسية ومساعدة تقنية للبلدان لضمان الوصول الشامل إلى الدم المأمون ومنتجاته والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مخزون الدم المأمون ومنتجاته على أساس التبرع بالدم الطوعي من دون مقابل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

*مصدر البيانات: تستند صحيفة الوقائع هذه إلى البيانات المستقاة من قاعدة البيانات العالمية للمنظمة الخاصة بمأمونية الدم لعام 2023 والواردة عن 153 بلدان. ولتقديم نظرة عامة أوفى على الحالة العالمية، استخدمت بيانات عام 2020 في حالة بلدين، وبيانات عام 2018 في حالة 13 بلدًا، حيث لا تتوافر بيانات حديثة. وإجمالا، فقد وردت ردود من 168 بلداً أي ما يمثل نسبة 97% من سكان العالم.